بررسی شفافیت اقتصادی در کشور های مختلف - وبلاگ فناوری های نو

به گزارش وبلاگ فناوری های نو، هفته نامه پنجره - علیرضا رضا خواه: یکی از مهم ترین مراحلی که هر کشور در حال توسعه ای با آن روبرو می شود، شفاف سازی برای مبارزه با ویژه خواری ها، اختیارات و امتیازات خاص، انحصارها، فساد و خشکاندن ریشه های آن است. تحلیل گران معتفدند پاسخگویی و شفافیت دو روی یک سکه هستند؛ یعنی اگر خللی در پاسخگویی است لازم نیست در پی اثبات چیزی باشید، به احتمال قریب به یقین، شفافیت مسئله دارد که پاسخگویی چنین است. به بیان دیگر، تضمین سلامت اقتصادی و کارآمدی مردم سالاری در گرو شفاف سازی است.

الزامی که محدود به کشور و نظام خاصی نیست. تجربه کشور های مختلف نشان داده است که شفاف سازی از جمله مراحلی از توسعه است که معمولا با هزینه های زیادی همراه است که گاه با اعتراضات و حتی ناآرامی هایی همراه بوده است. حرکت به سمت شفاف سازی به عنوان یک تجربه دنیای از دو منظر قابل بررسی است، یکی از بعد داخلی و تحولات انجام شده در کشور های مختلف برای مشاخصه با فساد و تضمین مردم سالاری و دیگری بعد خارجی که نتیجه فعالیت های سازمان های بین المللی و نهاد های غیر دولتی فرامرزی است.

بعد بیرونی

عظیم ترین حرکت به سمت شفافیت حدود 20 سال قبل در حوزه کمک ها و سیاست های بین المللی رخ داد. سازمان هایی مانند صندوق بین المللی پول و بانک دنیای که در حال ارائه کمک ها و وام ها به کشور هایی از قبیل فیلیپین، اندونزی، تایلند، برزیل، آرژانتین و غیره بودند، به دنبال اطمینان از مدیریت صحیح مبالغ پرداختی بودند. به لحاظ سیاسی، این نهاد های دنیای خواستار شفافیت در روند های انتخاباتی بودند، به این معنی که انتخاب ها و رسیدن به قدرت با تطمیع یا براساس روابط صورت نگیرد، به نحوی که رهبری سیاسی با حمایت مردم پایدارتر باشد. به لحاظ اقتصادی، این نهاد ها خواستار حسابداری شفاف در مورد نحوه جریان های نقد برای پروژه های مختلف و در واقع مردم کشور ها بودند تا این پول ها به حساب های بانکی شخصی یا فعالیت های متقلبانه افراد صاحب قدرت واریز نشده باشد.

شفاف سازی در عرصه بین المللی بعد ها به صورت خاص، به عنوان یک ماموریت ویژه توسط سازمان شفافیت بین الملل Transparency International دنبال شد، سازمانی که در سال 1993 در آلمان و توسط پیتر ایگن، مدیر منطقه ای بانک دنیای ایجاد شد. سازمان شفافیت بین الملل یک نهاد جامعه مدنی است که هدایت مشاخصه با فساد را بر عهده دارد و ائتلاف قدرتمندی را برای انتها دادن به تاثیرات مخرب فساد بر مردم تشکیل می دهد. براساس تعریف ارائه شده در وب سایت این سازمان، فساد استفاده از اختیارات محوله برای منافع شخصی است.

عملکرد این سازمان به مثابه یک شبکه دنیای است که بیش از 180 کشور را در بر می گیرد. این نهاد طرف های ذی نفع را اعم از دولت ها، جامعه مدنی، واحد های کسب وکار و رسانه ها را گرد هم می آورد تا در زمینه پیشرفت شفافیت در انتخابات، اداره امور عمومی، سفارش و خرید و کسب وکار به فعالیت بپردازند. از نظر آنان فساد، تجارت ملی و بین المللی را از بین می برد، موجب تهدید امنیت ملی و بین المللی و حفظ منابع طبیعی است و عواقب وخیم دنیای مثل فقر و بدبختی را به همراه دارد. سازمان شفافیت کشور ها را بر حسب درجه فساد موجود در بین مقامات اداری و سیاستمداران رتبه بندی می کند.

در آمارگیری هایی که برای تهیه شاخص درک فساد انجام می گیرد معمولا سوالاتی مطرح می شود در رابطه با سوء استفاده قدرت دستگاه های دولتی و عمومی از منافع خصوصی مردم؛ مثل رشوه گیری. عدد این شاخص 0 تا 10 است، کشوری با کمترین نمره بالاترین فساد را داراست. معیار های نمره دهی در این سازمان، مدیریت دولتی کشورها، دسترسی به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضایی، موقعیت بخش خصوصی است.

بعد داخلی

در بعد داخلی نیز می توان گفت تقریبا تمام نظام های سیاسی فارغ از نوع ایدئولوژی حاکم بر آن ها به این واقعیت پی برده اند که مشاخصه با بزرگ ترین چالش های پیش روی دنیا، فقر و فساد، که تقریبا همه کشور ها با آن روبه رو هستند، مستلزم شفافیت و اطلاع رسانی صحیح به مردم است. و البته مهم ترین این اطلاع رسانی ها در زمینه نحوه استفاده دولت از منابع عمومی است. تجربه کشور های مختلف در این زمینه نشان می دهد گذشته از کشور های پیروزی هم چون نیوزیلند و دانمارک که توانسته اند در رتبه بندی های دنیای شفافیت در صدر قرار بگیرند، کشور هایی هم چون میانمار در تلاشند با بهبود روش های اطلاع رسانی به مردم، خود را با روند حرکت دنیا به سوی پاسخگویی و شفافیت دولت ها در قبال ملت ها همگام کنند. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به برخی تجربه های پیروز در زمینه شفاف سازی در کشور های مختلف.

تجربه نوپای میانمار

میانمار از جمله کشور هایی است که در حوزه شفافیت در قعر لیست قرار گرفته است. با این حال این کشور نیز اخیرا تلاش هایی را برای شفاف سازی روند های سیاسی و اقتصادی در دستور کار قرار داده است. این کشور اخیرا 12 دستورالعمل اقتصادی ـ سیاستی را به عنوان اولویت های اصلی اصلاح ساختاری این کشور منتشر کرده است. این دستورالعمل ها با هدف تقویت مدیریت اقتصادی دولت به منظور کاراتر کردن مخارج عمومی و شفاف شدن بودجه دولت طراحی شدند. برای بیش از 50 سال امکان دسترسی عموم مردم به اطلاعات اقتصادی دولت میانمار وجود نداشت. داده های مربوط به بودجه دولت جزو اطلاعات محرمانه تلقی می شد و در سال های ابتدایی گذار دموکراتیک در این کشور دسترسی به چنین اطلاعاتی نیازمند روابط قوی سازمانی و همچنین فرایند طولانی و ملال آور برای تایید آن بود.

در نتیجه بخش زیادی از مردم مانند افراد صاحب نظر، محققان و حتی خود کارمندان دولت هیچ اطلاعی از فرایند بودجه، اولویت هایی که در بودجه وجود دارد یا اینکه مخارج دولت چقدر است نداشتند. براساس همین سیستم ناکارآمد بود که بنابر گزارش اندازه گیری شفافیت بودجه در سال 2012، امتیاز این کشور صفر از 100 شد. اولین سالی که میانمار در این رتبه بندی امتیاز گرفت و وارد رتبه بندی شد، سال 2015 بود که امتیاز دو را از 100 کسب کرد و از انتهای جدول رتبه سه را تصاحب کرد. این تغییر در رتبه شفافیت بودجه این کشور بسیار اندک بود، اما باعث شد که بینش عمومی نسبت به بهبود وضعیت اسفناک این کشور در مدیریت نظام اقتصادی عمومی ایجاد شود. دسترسی به اطلاعات بودجه دولت مرکزی در این کشور آغاز به رشدی مثبت کرد.

اسناد کامل مربوط به بودجه دولت به صورت عمومی منتشر نمی شد، اما الان دسترسی به اطلاعات هر یک از بخش ها و وزارتخانه های این کشور در وب سایت مربوط به هر بخش امکان پذیر است. همچنین علاوه بر دولت مرکزی، تشکیلات دولتی ایالتی و محلی هم آغاز به در دسترس قرار دادن اطلاعات خود در اختیار شهروندان خود کرده اند، اما چالش های اصلی همچنان در جای خود باقی هستند: چطور داده های مربوطه به بودجه دولت در دسترس قرار گیرند و چطور آن را برای عموم مردم قابل فهم کرد؟ در روز چهارم اوت امسال بنیاد آسیایی حمایت از بودجه شفاف در میانمار، با هدف شفا ف سازی و فراهم سازی امکان بحث و مصاحبه در مورد چگونگی پیشرفت بودجه، برای اولین بار در این کشور سامانه آنلاین بودجه را راه اندازی کرد که ابزار دسترسی برای جست وجو در داده های مربوط به بودجه این کشور محسوب می شود. سازماندهی و ارائه اطلاعات مربوط به بودجه های ملی و محلی در پرتال این سایت طوری طراحی شده است که کاربرپسند باشد.

شفافیت در صنایع نفت و گاز

تجربه دوم مربوط به شفافیت در صنایع نفت و گاز است. از سال ها قبل گروه های جامعه مدنی برای رسیدن به یک راه حل دنیای درباره شفاف نبودن درآمد های نفتی بحث و مصاحبه می کردند. این امر منجر به شکل گیری کمپینی تحت عنوان آنچه می پردازی را منتشر کن شد. این کمپین در سال 1999 بر روی سوءمدیریت نفت در آنگولا متمرکز شد. در سال 2001 رئیس هیئت مدیره یکی از غول های نفتی به دعوت این کمپین پاسخ گفت و میزان پرداختی به دولت آنگولا را منتشر کرد. این اقدام در آن زمان با واکنش های منفی روبه رو شد اما آغاز یک حرکت دنیای برای التزام کشور ها به افشای اطلاعات محسوب می شود. ایده طرح شفافیت در صنایع نفتی برای اولین بار در سال 2002 در اجلاس سران ژوهانسبورگ در مورد توسعه پایدار مطرح شد و بلافاصله در سال بعد دبیرخانه این طرح در اسلو آغاز به کار کرد. امروزه در حدود 40 کشور دنیا به طرح شفافیت در صنایع نفتی پیوسته اند.

در میان آن ها می توان به نروژ، عراق، پرو، آذربایجان و اغلب کشور های نفت خیز آفریقایی اشاره کرد. علاوه بر این کانادا، بریتانیا، اوکراین و ایالات متحده به طور رسمی تمایل خود را برای پیوستن به این طرح اعلام کرده اند. دقت در لیست اعضای این طرح، جای خالی کشور های مهمی چون ایران، عربستان و دیگر صادرکنندگان تاثیرگذار را نشان می دهد. اکنون بعد از گذشت یک دهه از اعمال این طرح توسط کشور ها شواهد بسیار خوبی برای اثبات کارآمدی این طرح به چشم می خورد. در نیجریه این طرح موجب شکل گیری مباحثات اجتماعی گسترده پیرامون درآمد های نفتی و خسارات زیست محیطی شده است. در عراق این طرح به حل مشکل مآغازیت قرارداد های نفتی بخش کردستان عراق کمک کرده و از طریق ارزیابی رسمی درآمد های حاصله به آشتی ملی و حل تعارض منجر شده است. در غنا نیز انتشار میزان درآمد دولت از فروش منابع طبیعی باعث افزایش نرخ رویالتی قرارداد ها از سه درصد به شش درصد شده است.

شفافیت کشور های اسکاندیناوی در مقابله با فساد

تجربه سوم هم مربوط به کشور های حوزه اسکاندیناوی است که براساس گفته تارنمای موسسه شفافیت بین المللی در میان کشور های دنیا پیشتاز هستند.

خانم ماری چن، پژوهشگر ارشد موسسه شفافیت بین الملل، درباره این پیروزیت می نویسد: علاوه بر وجود قوانین سختگیرانه و ضد فساد در این کشورها، نوعی وفاق گسترده عمومی برای مشاخصه با فساد در این کشور ها وجود دارد که دربردارنده مشارکت مدنی و نیز ساز و کار های شفاف سازی هم چون افشای برخی اطلاعات اقتصادی است. یافته های اولیه از مطالعه بر روی کشور هایی فنلاند، دانمارک و سوئد نشان می دهد که نوعی یک نوایی ملی در چنین کشور هایی عملکرد به نسبت خوبی دارد. اما چه چیزی سبب کارآمدی این سیستم یک نوایی ملی می شود؟

افزون بر تعهد جدی مقامات سیاسی در کشور های فنلاند، سوئد و دانمارک (و تا حدی نیوزیلند) به پدیده مشاخصه با فساد، همه این کشور ها دارای برخی ویژگی های مشترک هستند که موجب کاهش نرخ فساد در این کشور ها شده است. مطالعاتی که در چند سال اخیر انجام شده است نشان می دهد که آزادی رسانه ها ارتباط مثبتی با کنترل فساد در کشور های دارای سیستم دموکراتیک دارد. فنلاند، دانمارک، سوئد و نیوزلند همگی دارای درآمد ناخالص سرانه بالایی هستند، نرخ تبعیض در آن ها پایین است، بی سوادی در آن ها نزدیک به صفر است و مواردی نظیر فرصت های برابر برای زنان و مردان و نیز گردش آزادانه اطلاعات از اهمیت زیادی برخوردار است.

در نهایت شاید بتوان گفت عمده ترین دلایل کارآمدی روند کنترل فساد در کشور های صدر جدول موسسه شفافیت بین الملل به شرح زیر است:

افشای اطلاعات هزینه های انجام شده توسط ادارات دولتی و مسئولین، راه را بر حیف و میل ثروت ملی می بندد. به همین دلیل کشور های مختلف هم باید به دنبال راه هایی برای بهبود فرایند در اختیار عموم قرار دادن ارقام هزینه های انجام شده دولتی و نیز تقویت مشارکت مردم در آن باشند.

تدوین قوانین و مقررات برای کارکنان دولت از اهمیت زیادی در شفاف سازی امور اقتصادی برخوردار است. همه وزیران دولت در دانمارک براساس قانون مجبور هستند هر ماه اطلاعات مربوط به مسافرت ها و هدایای خریداری شده خود را منتشر کنند.

ساز و کار حقوقی مشاخصه با فساد و پوشش دادن طیف گسترده ای از تخلفات اقتصادی به عنوان فساد نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و دستگاه قضایی هم نقش ویژه ای ایفا می کند.

راه های تحقق آرمان های شفاف سازی

در انتها بایستی گفت که بررسی تجربه شفاف سازی در کشور های مختلف نشان می دهد برای تحقق آرمان های شفاف سازی، راه های عملی مختلفی اندیشیده شده است که یکی از آن ها تضمین حق دسترسی به اطلاعات برای شهروندان است. در دهه های اخیر اکثر کشور ها به طور رسمی حق دسترسی به اطلاعات را پذیرفته اند. در برخی موارد نیز، مانند آفریقای جنوبی، این حق را در قانون اساسی خود ذکر کرده اند. گرچه در بسکمک از کشور ها از جمله کشور ما، در این قوانین به صراحت این حق اشاره نشده است، دانستن و دسترسی به اطلاعات همواره از حقوق اولیه شهروندان محسوب شده و تلویحا در قوانین مختلف آمده است.

هرچند اصولا تنها اطلاعات موسسات دولتی یا سازمان های مربوط به منافع عمومی باید در دسترس قرار داشته باشد و سازمان های خصوصی از این امر مستثنی هستند، در مواردی که کار بنگاه های خصوصی و دولتی با هم تداخل پیدا کند اصل بر تسری قوانین دسترسی به اطلاعات است. مواردی هم وجود دارد که حق دسترسی به اطلاعات چندان محرز و مبرهن است که اساسا نیازی به وضع قوانین دیده نمی شود. مصداق شاخص این موارد، فعالیت های مجالس قانون گذاری است.

گفته می شود که وضع قوانین دسترسی به اطلاعات در مورد مجالس، بی مورد است چراکه در کار آن ها شفافیت کافی وجود دارد. با این همه در هیچ کشوری حق دسترسی به اطلاعات مطلق انگاشته نشده است و همواره استثنائاتی برای آن قائل شده اند. یکی از مناقشه برانگیزترین این استثنائات، مواردی است که به منافع ملی کشور ها مربوط می شود.

در این موارد حکومت ها معمولا اختیار تام دارند که از ارائه اطلاعات خودداری کنند. البته این روند، منتقدان زیادی دارد که معتقدند مصادیق تعارض با منافع ملی حتما باید به صورت دقیق تعیین شود تا از این مفهوم موسع برای محدود کردن حقوق شهروندان سوء استفاده نشود.